بريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج وصندوق النقد والأمم المتحدة تتعمد انتهاك حقوق المواطنين الأصلية والارهاب للشعوب ويحمي الإرهاب وهذه الجرائم مجلس الأمن في التستر عل الأفعال ضد الشعوب والسؤال فين دور أمريكا فهي الداعم للحريات وبتدافع عن حقوق الإنسان فين المنظمات الأمريكية ومراقبتها لحقوق الإنسان ومنع أي إعتداء عليها فين دفاعها عن حق حرية الرأي والتعبير الي بتنتهكه نفس العصابة بريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج علشان تفضل مسيطرة علي الإعلام والمواطن ميقدرش يعبر عن رأي ولا يعيش من الأساسي دي جريمة ولما مؤسسات الدولة تساعد علي ذلك تبقي بتسهل لانتهاك الدستور لأنها جميعها حقوق أصيلة للمواطن مش مستني لما حد يمنها عليه.
السؤال هنا (هل التزمت السياسات العالمية وصانعيها وتحديدا صندوق النقد والأمم المتحدة ب إحترام حقوق الإنسان فعلا وبالقانون الدولي حقا حتي تتحدث به عمال علي بطال،هل احترمت حق الشعوب في التعبير عن رأيها في كل شىء وكفلت لها الوسائل حقا لهذا،بالطبع لأ حتي الإعلام إلي مفروض وسيلة لذلك أصبح صناعة مضللة ولم تكفل هذا الحق والآن كل من ينشر علي الإنترنت يتجسسون عليه بغرض منعه من هذا الحق ويختلقون كل الوسائل الغير مشروعة لمنع المواطن من إبداء رأيه بحرية تامة والتعبير وهي جريمة وتخلق عدم العدالة والمساواة وبالتالي ليس مقبول منهم أي قول عن حقوق الإنسان والقانون الدولي وعليهم الإعتراف بجرائمهم وتحمل عقوبات ذلك فعلا إنصافا للحق وللقانون وللعدل.
إننا نعيش منذ فوضي يناير ٢٠١١حتي هذه اللحظة سطوة ليس علي حرية الراي والتعبير وهو حق مكفول وأصيل دستوري إنما نعيش سطوة علي كل شىء والمجرم فيها هي نفس الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي وانتهكت بريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج الحقوق الأصيلة لنا وللشعوب وحولت حياتنا لدمار بمعني الكلمة بفضل إعلام إرهابي مضلل يتجسس علي المواطن ويحرك بلطجيته وعصابات تعمل معه طوال الوقت لكي تؤثر سلبا علي المواطن وطبعا فساد إداري في كافة المؤسسات بل وتسهل أجهزة الدولة الحالية لهؤلاء المجرمين عملهم ولم تقم بحمايا الدستور والحقوق الدستورية ،أنا ك مواطن مصري وانتخبت رئيس مليش علاقة بأي دوبة ولا ظروف عملية أنا ليا فقط حقوقي الدستورية الأصيلة ومؤسسات الدولة من إنفاذها وصونها وحمايتها وهو الأمر الذي نشهد فيه تراخي وتسهيل للانتهاك متعمد ونرفض ذلك ونصر علي أخذ حقوقنا بالقانون والعدالة.
إلي هذه اللحظة نعاني أشد معاناة من فساد المؤسسات كافة ،وانتهاك حقوقنا لسنوات طوال عمدا،وانتهاكها لحقوقنا ونتهم المسؤولين الحاليين في التسهيل في انتهاك الدستور وحقوقنا المكفولة والتعمد من أجهزة الدولة ومؤسساتها انتهاكها والتسهيل للإعلام إستخدام بلطجية وعصابات ضد المواطنين والتجسس علينا والتعمد انتهاك حقوقنا ،ولن نسكت عن حقوقنا الدستورية المكفولة ولن ناخذها إلا بالقانون مها طال الوقت بسبب فساد القضاء والتعمد في تعطيل الحقوق وحق التقاضي المكفول ونحمل المسؤوليين حاليا مقاضاتنا لمؤسسات الدولة لانتهاكها عمدا لحقوقنا والمطالبة بتعويضات وهذا حقنا .
تتعمد أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها حاليا إنتهاكات متعددة لحقوق المواطنين وتجبرهم علي عدم التعبير بأسلوب لا أخلاقي واجرامي وأكثر عنفا و عدائيا تجاه حقوقهم المشروعة لكل فرد في المجتمع ،بل وانتهجت نهجا أكثر إجراما لتسخير بلطجية ومجرمين وعصابات تتخذهم أسلوبا للضغط والتهديد المتكرر للمواطنين وبالأخص الذين ينشرون علي حساباتهم الخاصة ومواقع الإنترنت ويمارسون حقهم وفي أكثر من فيديو وتسجيل صوت يظهر بوضوح أصوات نساء من ضمنهم زوجات لأشخاص في وزارة الداخلية مما يؤكد تعمد الداخلية علي منع المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة والمكفولة عمدا ومع سبق الإصرار،وتمادت الجريمة المنظمة لتصل الي التجسس علي المواطنين ومن الإعلام واستخدام البلطجية ضد المواطنين لمنعهم من حقوقهم بوسائل متعددة إجرامية ووصلت للتعمد في مرضهم وإحداث مشاكل صحية بالغة الخطورة ولايختلف الإعلام الخاص عن الوطني في جرائمهم المنظمة ضد المواطنين.
ولاتزال الأفعال الإجرامية للسطوة علي حرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات الأصيلة تمارس ضدنا حتي اللحظة بأفعال للجريمة المنظمة لصالح دول الإتحاد الأوروبي ودول إرهابية؛ وتتعمد تلك الدول التجسس علي المستخدمين للمنصات والمواطنين وانتهاك حقوقهم ومنعهم من نشر الحقائق ؛ وهذا من أجل مصالحهم الإرهابية البحتة وإصرارهم علي انتهاك حقوق الإنسان في الدول وبالأخص الدول النامية ؛ وتخلق مجتمعات غير عادلة وتنتهك حقوق الشعوب الأصلية في ممارسة حقوقهم لتفرض بيئة إرهابية واجرامية وأسلوبا من التهديدات المستمرة والسطوة والسيطرة؛ تتعمد تلك الدول بريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج والاتحاد الأوروبي والدول الإرهابية منع المواطنين من نشر الحقائق والواقع ؛ لتنفذ مخططات أكثر إجراما ضد الشعوب وحقوقهم مما نحن فيه؛ وتسخير عصابات وبلطجية ومجرمين طوال الوقت لتنفيذ خططهم الإجرامية؛ ولصالح إعلام وصحافة مضللة وكاذبة ولاتمس الواقع والصدق بشىء؛ ولن نسكت عن قول الحقائق في زمن إرهاب لعين من الإتحاد الأوروبي والدول الإرهابية.
بريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج وصندوق النقد والأمم المتحدة تتعمد انتهاك حقوق المواطنين الأصلية والارهاب للشعوب ويحمي الإرهاب وهذه الجرائم مجلس الأمن في التستر عل الأفعال ضد الشعوب والسؤال فين دور أمريكا فهي الداعم للحريات وبتدافع عن حقوق الإنسان فين المنظمات الأمريكية ومراقبتها لحقوق الإنسان ومنع أي إعتداء عليها فين دفاعها عن حق حرية الرأي والتعبير الي بتنتهكه نفس العصابة بريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج علشان تفضل مسيطرة علي الإعلام والمواطن ميقدرش يعبر عن رأي ولا يعيش من الأساسي دي جريمة ولما مؤسسات الدولة تساعد علي ذلك تبقي بتسهل لانتهاك الدستور لأنها جميعها حقوق أصيلة للمواطن مش مستني لما حد يمنها عليه.
ردحذفالسؤال هنا (هل التزمت السياسات العالمية وصانعيها وتحديدا صندوق النقد والأمم المتحدة ب إحترام حقوق الإنسان فعلا وبالقانون الدولي حقا حتي تتحدث به عمال علي بطال،هل احترمت حق الشعوب في التعبير عن رأيها في كل شىء وكفلت لها الوسائل حقا لهذا،بالطبع لأ حتي الإعلام إلي مفروض وسيلة لذلك أصبح صناعة مضللة ولم تكفل هذا الحق والآن كل من ينشر علي الإنترنت يتجسسون عليه بغرض منعه من هذا الحق ويختلقون كل الوسائل الغير مشروعة لمنع المواطن من إبداء رأيه بحرية تامة والتعبير وهي جريمة وتخلق عدم العدالة والمساواة وبالتالي ليس مقبول منهم أي قول عن حقوق الإنسان والقانون الدولي وعليهم الإعتراف بجرائمهم وتحمل عقوبات ذلك فعلا إنصافا للحق وللقانون وللعدل.
ردحذفإننا نعيش منذ فوضي يناير ٢٠١١حتي هذه اللحظة سطوة ليس علي حرية الراي والتعبير وهو حق مكفول وأصيل دستوري إنما نعيش سطوة علي كل شىء والمجرم فيها هي نفس الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي وانتهكت بريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج الحقوق الأصيلة لنا وللشعوب وحولت حياتنا لدمار بمعني الكلمة بفضل إعلام إرهابي مضلل يتجسس علي المواطن ويحرك بلطجيته وعصابات تعمل معه طوال الوقت لكي تؤثر سلبا علي المواطن وطبعا فساد إداري في كافة المؤسسات بل وتسهل أجهزة الدولة الحالية لهؤلاء المجرمين عملهم ولم تقم بحمايا الدستور والحقوق الدستورية ،أنا ك مواطن مصري وانتخبت رئيس مليش علاقة بأي دوبة ولا ظروف عملية أنا ليا فقط حقوقي الدستورية الأصيلة ومؤسسات الدولة من إنفاذها وصونها وحمايتها وهو الأمر الذي نشهد فيه تراخي وتسهيل للانتهاك
ردحذفمتعمد ونرفض ذلك ونصر علي أخذ حقوقنا بالقانون والعدالة.
إلي هذه اللحظة نعاني أشد معاناة من فساد المؤسسات كافة ،وانتهاك حقوقنا لسنوات طوال عمدا،وانتهاكها لحقوقنا ونتهم المسؤولين الحاليين في التسهيل في انتهاك الدستور وحقوقنا المكفولة والتعمد من أجهزة الدولة ومؤسساتها انتهاكها والتسهيل للإعلام إستخدام بلطجية وعصابات ضد المواطنين والتجسس علينا والتعمد انتهاك حقوقنا ،ولن نسكت عن حقوقنا الدستورية المكفولة ولن ناخذها إلا بالقانون مها طال الوقت بسبب فساد القضاء والتعمد في تعطيل الحقوق وحق التقاضي المكفول ونحمل المسؤوليين حاليا مقاضاتنا لمؤسسات الدولة لانتهاكها عمدا لحقوقنا والمطالبة بتعويضات وهذا حقنا .
ردحذفتتعمد أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها حاليا إنتهاكات متعددة لحقوق المواطنين وتجبرهم علي عدم التعبير بأسلوب لا أخلاقي واجرامي وأكثر عنفا و عدائيا تجاه حقوقهم المشروعة لكل فرد في المجتمع ،بل وانتهجت نهجا أكثر إجراما لتسخير بلطجية ومجرمين وعصابات تتخذهم أسلوبا للضغط والتهديد المتكرر للمواطنين وبالأخص الذين ينشرون علي حساباتهم الخاصة ومواقع الإنترنت ويمارسون حقهم وفي أكثر من فيديو وتسجيل صوت يظهر بوضوح أصوات نساء من ضمنهم زوجات لأشخاص في وزارة الداخلية مما يؤكد تعمد الداخلية علي منع المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة والمكفولة عمدا ومع سبق الإصرار،وتمادت الجريمة المنظمة لتصل الي التجسس علي المواطنين ومن الإعلام واستخدام البلطجية ضد المواطنين لمنعهم من حقوقهم بوسائل متعددة إجرامية ووصلت للتعمد في مرضهم وإحداث مشاكل صحية بالغة الخطورة ولايختلف الإعلام الخاص عن الوطني في جرائمهم المنظمة ضد المواطنين.
ردحذفولاتزال الأفعال الإجرامية للسطوة علي حرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات الأصيلة تمارس ضدنا حتي اللحظة بأفعال للجريمة المنظمة لصالح دول الإتحاد الأوروبي ودول إرهابية؛ وتتعمد تلك الدول التجسس علي المستخدمين للمنصات والمواطنين وانتهاك حقوقهم ومنعهم من نشر الحقائق ؛ وهذا من أجل مصالحهم الإرهابية البحتة وإصرارهم علي انتهاك حقوق الإنسان في الدول وبالأخص الدول النامية ؛ وتخلق مجتمعات غير عادلة وتنتهك حقوق الشعوب الأصلية في ممارسة حقوقهم لتفرض بيئة إرهابية واجرامية وأسلوبا من التهديدات المستمرة والسطوة والسيطرة؛ تتعمد تلك الدول بريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج والاتحاد الأوروبي والدول الإرهابية منع المواطنين من نشر الحقائق والواقع ؛ لتنفذ مخططات أكثر إجراما ضد الشعوب وحقوقهم مما نحن فيه؛ وتسخير عصابات وبلطجية ومجرمين طوال الوقت لتنفيذ خططهم الإجرامية؛ ولصالح إعلام وصحافة مضللة وكاذبة ولاتمس الواقع والصدق بشىء؛ ولن نسكت عن قول الحقائق في زمن إرهاب لعين من الإتحاد الأوروبي والدول الإرهابية.
ردحذف