بالفعل لابد من تحديث سياسات صندوق النقد الدولي وبالأخص بالنسبة لدولة مثل مصر نفذت الإصلاح الإقتصادي ونجحت فيه إذا لابد أن تراعي السياسات وضع المواطن الذي كاد أن يموت ومع كل ذلك لم يقل للحظة(أرحل)وهذه رسالة هامة جدا تؤكد أن فوضي يناير من نفذها ليس المواطن المصري البسيط بينما هو من دفع الثمن غاليا،نرجو التركيزفي كل كلمة لأن فعلا هذه إقتراحات جيلنا في حق مكفول لنا في وطنا تأخر كثير ويسرق عن عمد.
لازم فعلا تجميد كل حسابات أي مديون ومتعثر أو عليه أي ديون داخل مصر ولابد منع وضع المستثمرين أموال في أي بنوك خلاف البنك المركزي ،لأن الدولة المصرية في بعض الأحيان مش بتقدر تتحكم في بعض البنوك وكدا يتدين المستثمر ويهرب ،لكن إجبار أي مستثمرين حتي القطاع الخاص من وضع أمواله المنفذ بها مشروعات داخل الدولة في البنك المركزي هتقدر الدولة تعاقبه كويس وتجميد الأرصدة دي خطوة مهمة جدا وفي الإقتصاد العالمي أحيانا بتكون بمثابة شهادات إستثمار أو ودائع ثابتة للدولة تضمن حقها وتنفذ مشروعات بضمنها لمدة خمس سنوات علي سبيل المثال.
لابد لأجهزة الدولة وبالأخص الأجهزة الأمنية أن تثبت فعليا للمواطن أنها تعمل فعليا للقضاء علي هذه الحالة الإرهابية المتبعة في الدولة منذ عام ٢٠١٤ وحتي اللحظة وأن تقدم كل مجرم للعدلة في التعمد(انتهاك الدستور والحريات)وقلب نظام الحكم من جمهوري ديمقراطي إلي ديكتاتوري إرهابي،وأظن الرسالة وضحت من قبل وردت بحسم علي المسؤول الذي أخطأ وصرح بأن أجهزة الدولة وحدها مش مهمتها صون الدستور ودي مهمة المواطن أيضا وهنا رد المواطن عمليا وقالك يبقي نتيجة الكلام ده (لاوجود للدولة من الأساس والمواطن ياخد حقه بالبلطجة والشتائم والمثل بقي وتعم الفوضي طوال ست سنوات القادمة وبردو كل مسؤوول هيتحاسب ويتعاقب علي جرائمه. )
فعلا لازم التوقف الفعلي لأي مشروعات محتمل تدين الدولة أو تخسر ولابد تجميد ارصدتها علي الفور ولابد أن يرجع الاستثمار في مصر للخلف ولابد التنحي عن الكسب من مصر في هذه الفترة تحديدا وإلي عايز يكسب يكسب من دولته ومواطنيه فقط .
المسؤولون في الدولة المصرية بيتعاملوا مع المواطن علي أنه عبد عندهم وأننا في زمن السخرة ومعندهمشي أدني فكر أن كل الممتلكات العامة للدولة والمال العام هي ملك للمواطن وكل فرد له نصيب وحق ومن حقه أن يوجه كافة المسؤوليين للإدارة الجيدة لأفضل عائد له ومن حقه إظهار كل شىء بشفافية تامة ،وأن كل مسؤول أخطأ أي خطأ لابد عقوبته ،أجهزة دولة بتتعامل فعلا بأسلوب الإرهاب والإجرام والبلطجة وتضليل الحقائق في إعلام مضلل وفاسد ،ويعملون لصالح دول إرهابية وليس لمصلحة المواطن ونرفض ذلك ،ولن نترك حقوقنا أو وطنا لتربح الإرهابيين.
لقد عاش المواطن المصري منذ عام ٢٠١٠ وحتي هذه اللحظة تحت سيطرة إرهاب متعمد وضغوط وأساليب من الاجبار واتخذت ضده أسوأ الأساليب الإجرامية ضد الإنسانية وتعمدت انتهاك حقوقه حتي أن ملايين من المواطنين المصريين الأصليين يعيشون الآن تحت مستوي الفقر ولايتمتعون بحياة آدمية أبدا ولا إنسانية من الأساس تمارس ضدهم أشد أساليب الإجرام للضغوط والتجسس والتهديد والإتجار بهم والاجبار والاخضاع للتجارب دون رضاءهم أفعال إجرامية وإرهابية لصالح دول تتظاهر في إعلام وصحافة مضللين عن الواقع ؛ولكننا لن نقول حسبي الله ونعم الوكيل ،إننا سنفضح كل مجرم وسنأخذ حقنا بالقانون رغم التعمد في تعطيله عن الحقوق لكننا لن نأخذ حقنا إلا بالقانون مهما تأخرت العدالة والتي حتي هذه اللحظة تأخرت أسوأ تأخر لتسهل للمجرمين أعمالهم ضد المواطنين منذ عام ٢٠١٤ وحتي اللحظة.
دولة تدار بطريقة إجرامية ولصالح دول إرهابية تبقي أسوأ من الفوضي بدون دولة ومؤسسات تقوم بعملها،لقد عاش المواطن المصري أسوأ حقبة زمنية بسبب مجموعة من المجرمين في الوزرات والمؤسسات العامة وعصابة إرهاب في البرلمان برلمان حالي لايعبر عن الشعب ولا أختاره من الأساس الشعب وكل هدفه هو تنفيذ مخطط إرهابي إجرامي لصالح دول إجرامية وإرهابية تنتهك حق الشعوب دون أدني حساب وبالرغم أننا قدمنا ضده شكاوي كثيرة رسمية ومن الجروب هنا فقط أكثر من مئات الشكاوي ضد هذا البرلمان الإرهابي الذي انتهك الكثير من الحقوق للشعب المصري وعطل الدستور عن عمد وأجرم كثيرا لصالح دول إجرامية دون حساب ونيابات عامة لا تعبر عن المجتمع ولا تقوم بدورها بل تنتظر حتي يثور الشعب وتحدث حادثة ٢٠١١.
بالفعل لابد من تحديث سياسات صندوق النقد الدولي وبالأخص بالنسبة لدولة مثل مصر نفذت الإصلاح الإقتصادي ونجحت فيه إذا لابد أن تراعي السياسات وضع المواطن الذي كاد أن يموت ومع كل ذلك لم يقل للحظة(أرحل)وهذه رسالة هامة جدا تؤكد أن فوضي يناير من نفذها ليس المواطن المصري البسيط بينما هو من دفع الثمن غاليا،نرجو التركيزفي كل كلمة لأن فعلا هذه إقتراحات جيلنا في حق مكفول لنا في وطنا تأخر كثير ويسرق عن عمد.
ردحذفلازم فعلا تجميد كل حسابات أي مديون ومتعثر أو عليه أي ديون داخل مصر ولابد منع وضع المستثمرين أموال في أي بنوك خلاف البنك المركزي ،لأن الدولة المصرية في بعض الأحيان مش بتقدر تتحكم في بعض البنوك وكدا يتدين المستثمر ويهرب ،لكن إجبار أي مستثمرين حتي القطاع الخاص من وضع أمواله المنفذ بها مشروعات داخل الدولة في البنك المركزي هتقدر الدولة تعاقبه كويس وتجميد الأرصدة دي خطوة مهمة جدا وفي الإقتصاد العالمي أحيانا بتكون بمثابة شهادات إستثمار أو ودائع ثابتة للدولة تضمن حقها وتنفذ مشروعات بضمنها لمدة خمس سنوات علي سبيل المثال.
ردحذفلابد لأجهزة الدولة وبالأخص الأجهزة الأمنية أن تثبت فعليا للمواطن أنها تعمل فعليا للقضاء علي هذه الحالة الإرهابية المتبعة في الدولة منذ عام ٢٠١٤ وحتي اللحظة وأن تقدم كل مجرم للعدلة في التعمد(انتهاك الدستور والحريات)وقلب نظام الحكم من جمهوري ديمقراطي إلي ديكتاتوري إرهابي،وأظن الرسالة وضحت من قبل وردت بحسم علي المسؤول الذي أخطأ وصرح بأن أجهزة الدولة وحدها مش مهمتها صون الدستور ودي مهمة المواطن أيضا وهنا رد المواطن عمليا وقالك يبقي نتيجة الكلام ده (لاوجود للدولة من الأساس والمواطن ياخد حقه بالبلطجة والشتائم والمثل بقي وتعم الفوضي طوال ست سنوات القادمة وبردو كل مسؤوول هيتحاسب ويتعاقب علي جرائمه. )
ردحذففعلا لازم التوقف الفعلي لأي مشروعات محتمل تدين الدولة أو تخسر ولابد تجميد ارصدتها علي الفور ولابد أن يرجع الاستثمار في مصر للخلف ولابد التنحي عن الكسب من مصر في هذه الفترة تحديدا وإلي عايز يكسب يكسب من دولته ومواطنيه فقط .
ردحذفالمسؤولون في الدولة المصرية بيتعاملوا مع المواطن علي أنه عبد عندهم وأننا في زمن السخرة ومعندهمشي أدني فكر أن كل الممتلكات العامة للدولة والمال العام هي ملك للمواطن وكل فرد له نصيب وحق ومن حقه أن يوجه كافة المسؤوليين للإدارة الجيدة لأفضل عائد له ومن حقه إظهار كل شىء بشفافية تامة ،وأن كل مسؤول أخطأ أي خطأ لابد عقوبته ،أجهزة دولة بتتعامل فعلا بأسلوب الإرهاب والإجرام والبلطجة وتضليل الحقائق في إعلام مضلل وفاسد ،ويعملون لصالح دول إرهابية وليس لمصلحة المواطن ونرفض ذلك ،ولن نترك حقوقنا أو وطنا لتربح الإرهابيين.
ردحذفالوزراء إلي تم ذكرهم نعم نحن نتفق عليهم لكن الوزراء الآخرين فعلا لابد استبدالهم بوزراء وطنين بمعني الكلمة ويعملون لمصلحة المواطن والوطن.
ردحذفلقد عاش المواطن المصري منذ عام ٢٠١٠ وحتي هذه اللحظة تحت سيطرة إرهاب متعمد وضغوط وأساليب من الاجبار واتخذت ضده أسوأ الأساليب الإجرامية ضد الإنسانية وتعمدت انتهاك حقوقه حتي أن ملايين من المواطنين المصريين الأصليين يعيشون الآن تحت مستوي الفقر ولايتمتعون بحياة آدمية أبدا ولا إنسانية من الأساس تمارس ضدهم أشد أساليب الإجرام للضغوط والتجسس والتهديد والإتجار بهم والاجبار والاخضاع للتجارب دون رضاءهم أفعال إجرامية وإرهابية لصالح دول تتظاهر في إعلام وصحافة مضللين عن الواقع ؛ولكننا لن نقول حسبي الله ونعم الوكيل ،إننا سنفضح كل مجرم وسنأخذ حقنا بالقانون رغم التعمد في تعطيله عن الحقوق لكننا لن نأخذ حقنا إلا بالقانون مهما تأخرت العدالة والتي حتي هذه اللحظة تأخرت أسوأ تأخر لتسهل للمجرمين أعمالهم ضد المواطنين منذ عام ٢٠١٤ وحتي اللحظة.
ردحذفدولة تدار بطريقة إجرامية ولصالح دول إرهابية تبقي أسوأ من الفوضي بدون دولة ومؤسسات تقوم بعملها،لقد عاش المواطن المصري أسوأ حقبة زمنية بسبب مجموعة من المجرمين في الوزرات والمؤسسات العامة وعصابة إرهاب في البرلمان برلمان حالي لايعبر عن الشعب ولا أختاره من الأساس الشعب وكل هدفه هو تنفيذ مخطط إرهابي إجرامي لصالح دول إجرامية وإرهابية تنتهك حق الشعوب دون أدني حساب وبالرغم أننا قدمنا ضده شكاوي كثيرة رسمية ومن الجروب هنا فقط أكثر من مئات الشكاوي ضد هذا البرلمان الإرهابي الذي انتهك الكثير من الحقوق للشعب المصري وعطل الدستور عن عمد وأجرم كثيرا لصالح دول إجرامية دون حساب ونيابات عامة لا تعبر عن المجتمع ولا تقوم بدورها بل تنتظر حتي يثور الشعب وتحدث حادثة ٢٠١١.
ردحذف